نوسازي ناوگان هوائي مسافري نيازمند اختصاص 7.5 ميليارد دلار در برنامه اي 5 ساله
توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل هوائي مسافر در برنامه اي 5 ساله به اختصاص حداقل 7.5ميليارد دلار (يک و نيم ميليارد دلار در سال) نياز دارد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، صنعت حمل و نقل هوايي بعنوان يکي از حوزه هاي مهم و تاثيرگذار در ابعاد مختلف توسعه اجتماعي، سياسي و اقتصادي کشورها به حساب مي آيد. آخرين مطالعات بين المللي صورت گرفته نشان مي دهد که سهم صنعت حمل و نقل هوايي از توليد ناخالص داخلي کشورهاي جهان در سال 2012 به بيش از 2400 ميليارد دلار رسيده و اين صنعت بيش از 58 ميليون شغل را در سراسر جهان پشتيباني کرده و بيش از نيمي از توريسم بين المللي از طريق اين روش حمل و نقلي جابجا مي شوند. سال گذشته دقيقا يکصد سال از آغاز حمل ونقل هوايي تجاري در سال 1914 گذشت و از آن زمان تاکنون حدود 65 ميليارد نفر مسافر با هواپيما جابجا شده اند. محققان پيش بيني مي کنند در صورت ادامه روند رشد موجود، 65 ميليارد نفر ديگر فقط در طول 15 سال آينده از طريق هواپيما جابجا خواهند شد. اين حجم خيره کننده جابجايي بعنوان يکي از مشخصه هاي قرن جديد که در آن مرزهاي جغرافيايي به تدريج رنگ واصالت خود را از دست مي دهند، شناخته شده و فرصت منحصر به فردي را در اختيار کشورهايي قرار مي دهد که خود را براي استفاده حداکثري از اين موقعيت آماده کرده و زيرساخت هاي لازم براي تحقق اين هدف را فراهم کرده اند. علاوه بر موارد فوق ارزش روزافزون عامل زمان در زندگي روزانه جوامع بشري و کاهش تبعات منفي حمل و نقل هوايي از جمله کاهش مصرف سوخت به ميزان 50% در طول 10 سال گذشته باعث شده تا سريعترين روش حمل و نقل، بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. در اين ميان، کشورهاي واقع در منطقه خاورميانه بعنوان يکي از معدود مناطق جغرافيايي جهان که در طول 10 سال گذشته همواره از بالاترين رشد حمل و نقل هوايي برخوردار بوده اند، مستعدترين کشورها جهت سرمايه گذاري در اين بخش شناخته مي شوند. سفارش هاي خريد حدود 800 فروندي هواپيما توسط مجموعه کشورهاي هم جوار از قبيل ترکيه، امارات، قطر و عمان نشان دهنده بازاري است که در طول 15 سال آينده در انتظار اين منطقه خواهد بود. بدون شک استفاده از اين فرصت مستلزم شناخت واقع بينانه وضع موجود و ارائه نقشه راه براي رسيدن به اهداف تعيين شده مي باشد. ***وضعيت صنعت هوانوردي در ايران در ميان ده کشور منطقه شامل ايران، امارات، قطر، بحرين، عربستان، کويت، عمان، پاکستان، ترکيه و آذربايجان در حالي که کشور ما يکي از پهناورترين اين کشورهاست اما از نظر تعداد هواپيماي فعال پس از امارات، ترکيه و عربستان در جايگاه چهارم و از نظر شاخص تعداد هواپيما به ازاي هر ميليون نفر که يک شاخص شناخته شده بين المللي است، در رده نهم قرار داريم. در حالي که کشور ما از نظر وسعت و جمعيت سهم حدود يک درصدي دنيا را بخود اختصاص داده، سهم ما از نظر تعداد ناوگان هوايي، تعداد صندلي عرضه شده و تعداد مسافر کمتر از يک درصد يعني پائين تر از متوسط دنيا است. اين در حالي است که سهم کشور کوچکي مانند امارات از اين بازار 5 برابر متوسط دنياست. بعلاوه ناوگان هواپيمايي کشور با سن متوسط حدود 20 سال در آخرين رتبه بين ده کشور منطقه قرار دارد. همگي شاخص هاي فوق نشان از توسعه نيافتگي و يا عدم توازن قابليت هاي اين بخش با نرم هاي بين المللي و تقاضاي موجود بازار را دارد. به منظور توسعه صنعت هواپيمائي به توسعه در چهار حوزه اصلي يعني زير ساخت، ناوگان، نيروي انساني و سيستم نياز داريم. آمار موجود نشان ميدهد که زيرساخت هاي فرودگاهي موجود کشور شامل حدود 60 فرودگاه، قابليت پذيرش و اعزام حدود 85 ميليون مسافر در سال را دارا هستند، درحالي که هم اکنون فقط اندکي بيشتر از نصف اين تعداد مسافر در فرودگاههاي کشور پذيرش و اعزام مي شوند. بنابراين در حـوزة زيرساخت به غيـر از لـزوم تـوسعه ظرفيت در بــرخي فــرودگاهها از جمله فرودگاههاي حضرت امام، مهرآباد، اهواز، اصفهان و شيراز و ارتقاء سيستم هاي کمک ناوبري برخي فرودگاهها با مشکل جدي مواجه نيستيم از نقطه نظـر نيروي انساني نيز با وجود مراکز متعدد آموزشي و نيروهاي جوان مستعد و تحصيلکرده چشم انداز روشني در اين زمينه وجود دارد، وليکن جاري کردن اين نيروي دانشي در بدنه صنعت و سازمان هواپيمايي کشوري نيازمند زمان و مساعدت دستگاههاي ذيربط است. در سال گذشته و با پيگيريهاي بعمل آمده سازمان هواپيمايي کشوري و شرکت فرودگاههاي کشور موفق به دريافت مجوز استخدام تعدادي نيروي متخصص شدند که مراحل جذب اين افراد در حال انجام است اما در حوزه توسعه ناوگان و سيستم،‌ نيازمند توجه و تلاش بيشتري هستيم. در طول سالهاي گذشته اقداماتي براي تسهيل ورود هواپيما به کشور در دولتهاي مختلف بعمل آمده که بدليل وجود موانع تحريم، براي اجراء با محدوديتهاي بسياري روبه رو بوده است. بررسي ها نشان ميدهند که درحال حاضر با يک شکاف قابل توجه بين عرضه و تقاضا در حوزه ناوگان مواجه هستيم. به عبارت ديگر با حدود 150 فروند هواپيماي فعال بايد پاسخگوي بازاري با استعداد 300 فروند باشيم. اين در حالي است که بدليل فرسودگي ناوگان و غيراقتصادي بودن تعميرات بطـور متوسط سالانه 10 تا 15 فـروند هواپيما نيز از رده عملياتي خارج مي شوند که در صورت عدم ورود هواپيماهاي جايگزين حداقل به همان تعداد به ناچار با محدوديت و کاهش پرواز به بسياري از نقاط کشور روبرو خواهيم بود. علاوه بر اين، محدوديت تعداد ناوگان در شرکت هاي هواپيمايي با وجود هزينه هاي فزاينده موجب غيراقتصادي شدن اين فعاليت در برخي شرکت هاي دولتي از جمله ايران اير و آسمان شده است. همچنين اين عدم تعادل بين عرضه و تقاضا مشکلات عديده اي در نظم بازار از جمله بازار سياه و گرانفروشي را دامن زده است. لذا مي توان اذعان کرد که در حال حاضر گلوگاه اصلي توسعه بخش همانا عدم برخورداري از ناوگان مناسب به تعداد مورد نياز است. به عبارت ديگر اولين اولويت بخش براي برون رفت از چالشهاي موجود، تسهيل ورود هواپيماي مناسب به کشور است. در طول سالهاي گذشته برخي شرکت هاي هواپيمائي با کسب تجربيات لازم براي دور زدن تحريم اقدام به ورود هواپيما کرده اند ولي ترغيب آنها به ورود هواپيماهايي با شرايط سني و فني مناسب تر که لاجرم سرمايه بالاتري را نيز نياز دارد مستلزم حمايت و سرمايه گذاري لازم همانگونه که کشورهاي هم جوار انجام مي دهند، است. بنابراين لازم است تا در يک برنامه 5 ساله مبلغ حداقل 7.5 ميليارد دلار (يک ميليارد و نيم دلار در سال) با باز پرداخت حداقل 10 ســاله و نــرخ سود مناسب بدون طي تشريفات وقت گير در بانکهاي عامل و صندوق توسعه ملي به امر توسعه و نوسازي ناوگان حمل ونقل هوائي مسافر اختصاص يابد. در اين صورت ميتوان انتظار داشت که با ورود سالانه حداقل 30 فروند هواپيماي جديد، در طول 5 سال آينده نه تنها سن متوسط ناوگان به نحو قابل ملاحظه اي کاهش يابد بلکه ناوگان هــوائي کشور توانائي پاسخگــوئي به انتظارات بازار را در حد قابل قبولي دارا شود. انتهاي پيام/ص



هنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.