فارغ از تکليف قانوني ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه؛
فرآيند آزادسازي نرخ ها و شبکه پروازي در صنعت حمل و نقل هوايي
فارغ از تکليف قانوني ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه؛ آزادسازي نرخ ها و شبکه پروازي در صنعت حمل و نقل هوايي را يک فرآيند بدانيم.
رضا صديق ­نيا کارشناس اقتصاد حمل و نقل هوايي سازمان هواپيمايي کشوري طبق بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي:دولت مکلف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بار و مسافر اقدام کند و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي کامل نرخ حمل و نقل هوايي، خدمات فرودگاهي و شبکه پروازي، لغو تخفيفات تکليفي و هرگونه معافيت در زمينه بهره‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماکن و ساير موارد مرتبط نسبت به واقعي‌ کردن نرخ آنها اقدام کند. در اين راستا، با توجه به افزايش چند مرحله­ اي نرخ ها (تيرماه 1390، آبان ماه 1391 و خردادماه 1393)، عملاً هيچ کدام از اهداف سياستي مدنظر سياست گذاران در حوزه­ هاي عرضه (ارتقاي صنعت) و تقاضا (ارتقاي رضايت مندي مسافران هوايي) جامه عمل نپوشيد و آنچه در عمل شاهد آن بوديم نه رضايت شرکت هاي هواپيمايي و مرتفع شدن حتي قسمتي از مشکلات عديده آنها بود و نه رضايت استفاده­ کنندگان از خدمات اين صنعت يعني مسافران هوايي که به حق خواستار ارتقاي سطح کمي و کيفي خدمات ارائه شده از حيث احترام به حقوق آنها در حوزه­ هاي کاهش تاخير پروازها و بهره­ مندي از خدمات با کيفيت بودند. کالبد شکافي مسائل فوق در حوزه کارشناسي صنعت حاوي نکات ذيل بود: 1- افزايش سالانه و بيشتر اوقات چند سال يکبار نرخ ها با در نظر گرفتن شرايط تحريم و هزينه­ هاي آن در صنعت و نوسانات نرخ ارز با در نظر گرفتن اين واقعيت که نزديک به 70 درصد اقلام هزينه­ اي تشکيل دهنده بهاي تمام­ شده هر ساعت-صندلي پرواز شرکت هاي هواپيمايي ارزي است، در کنار درصد بالاي سود تسهيلات دريافتي شرکت ها از بانک هاي داخلي و عدم امکان استفاده از تسهيلات خارجي موجب شد که افزايش­ هاي صورت گرفته در نرخ بليط عملاً کارآمدي خود را در ارتقاي صنعت از دست بدهند در صورتيکه در سمت تقاضا، مسافران هوايي فارغ از مصائب فوق همواره هزينه اين افزايش­ ها را پرداخت مي کردند و ليکن برآيند اين افزايش­ ها نه موجب بهره­ مندي شرکت ها بود و نه سهمي در ارتقاي کيفيت خدمات دريافتي مسافران داشت. تداوم روند فوق در طي ساليان گذشته موجب ضعيف­ تر شدن بيش از پيش شرکت هاي هواپيمايي(در سمت عرضه) و نارضايتي و سرخوردگي مسافران(در سمت تقاضا) شد. تا آنجا که قسمت عمده­اي از شرکت هاي هواپيمايي به دليل ضعف ساختارهاي مالي از طرفي در حوزه سرمايه­ گذاري براي ارتقاي کمي و کيفي خود ناموفق بودند و ماحصل اصلي اين امر سن بالاي ناوگان حمل و نقل هوايي کشور در حال حاضر به شمار مي رود و از طرف ديگر حتي در تامين هزينه­ هاي جاري خود(حقوق و مزاياي پرسنل زيرمجموعه) با مشکل مواجه شدند. بدين گونه شرکت هاي هواپيمايي عمدتاً به واگذاري پروازهاي خود به چارترکنندگان (بصورت پيش­ فروش) روي آوردند. اين واگذاري ها به دليل ماهيت پروازهاي چارتري متاسفانه در بسياري از مواقع موجب بهم خوردن انضباط مالي بازار مي­ شد که نمود ظاهري آن در بالا رفتن غيرمعمول قيمت بليط در مواقع پرترافيک پروازي و اجحاف به مسافران هوايي بود چرا که بدليل تقاضاي کم در فصول کم ترافيک پروازي، چارترکنندگان مجبور به عرضه بليط با نرخهاي بسيار پايين هستند و ناگزير به جبران ميزان سرمايه­ گذاري خود در ايام پرترافيک مي­پردازند. 2- نرخ گذاري تکليفي(تعيين نرخ مصوب براي هر مسير توسط دولت و ابلاغ آن به شرکت هاي هواپيمايي) و عدم آزادسازي نرخ بليط، عملاً امکان مديريت درآمد و بازي با نرخ ها را براي شرکت هاي هواپيمايي غيرممکن مي­ ساخت و کوچکترين تعدي از نرخ هاي مصوب براي شرکت هاي هواپيمايي عواقب بسيار سنگين پاسخگويي به تعزيرات حکومتي و ساير نهادهاي نظارتي را بدنبال داشت در صورتيکه چارترکنندگان در مديريت درآمد خود به مراتب از آزادي عمل بيشتري برخوردار بودند و اين خود يکي از دلايل عمده ديگر گرايش شرکت هاي هواپيمايي براي واگذاري پروازها با چارترکنندگان بود. نمود عيني مسائل فوق را که موجد ساختارهاي مالي بسيار ضعيف شرکت هاي هواپيمايي بود هم اکنون در بدهي هاي ميلياردي شرکت هاي هواپيمايي به شرکت پخش فرآورده­ هاي نفتي(از بابت سوخت مصرفي) و شرکت فرودگاههاي کشور(از بابت خدمات دريافتي از اين شرکت) مي­توان مشاهده کرد. شناخت حاصله از کانال مسائل عمده صنعت که در فوق بدان اشاره شد، سازمان هواپيمايي کشوري را که نماينده دولت در صنعت بوده و دستگاه حاکميتي صنعت محسوب مي­ شود بر آن داشت تا در مقام چاره­ جويي برآيد که در نهايت طي يک فرآيند کارشناسي مشتمل بر چندين نفر-ساعت سياست هاي ذيل در قالب دستورالعمل هاي مربوطه اتخاذ شد. 1- تدوين و ابلاغ دستورالعمل جديد تاسيس و فعاليت شرکت هواپيمايي در ديماه 1393 از نکات کليدي اين دستورالعمل قراردادن حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس و فعاليت شرکت هاي هواپيمايي(اعم از متقاضيان جديد براي تاسيس شرکت هواپيمايي و شرکت هاي فعال موجود) در پاسخ به آسيب­ شناسي صورت گرفته درمورد صنعت هواپيمايي کشور مبني بر ضعف ساختارهاي مالي شرکت ها و واگذاري پروازها به چارترکنندگان بود که در فوق بدان اشاره شد که طي آن چارترکنندگان منافع بازار را کسب مي­ کردند در صورتيکه چنانچه شرکت هواپيمايي از ساختارهاي مالي قابل قبول و قوي برخوردار باشد به هيچ عنوان سياست گذاري مالي و برنامه­ ريزي پروازي خود را به دست چارترکننده نخواهد داد و در نتيجه نواقص مترتب به عملکرد چارترکنندگان پيش نخواهد آمد. نکته کليدي دوم در اين دستورالعمل قراردادن شرايط تخصصي براي هيئت مديره و مديرعامل شرکت هاي هواپيمايي در پاسخ به آسيب­ شناسي صورت گرفته در خصوص ضعف موجود در ساختار مديريتي صنعت براي استقرار نظام هاي کارا و بهره­ ور در صنعت است. اين شرايط در خصوص متقاضيان جديد براي تاسيس شرکت هواپيمايي و شرکت هاي فعال موجود در صنعت بدون کوچکترين اغماض در حال پي­گيري است. 2- تدوين دستورالعمل جديد خريد و ورود هواپيما به کشور در ديماه سال 1393 بر اساس اين دستورالعمل، ورود هواپيماي بالاي 15 سال به کشور ممنوع شد. خروجي کوتاه­ مدت اين سياست­ گذاري کاهش سن ناوگان از 24.5 سال در سال 1393 به 20.46 سال طبق جديدترين آمار ناوگان در شهريورماه 1394 است. 3- تدوين و ابلاغ دستورالعمل حقوق مسافر در فروردين ماه سال 1394 در اين دستورالعمل مکانيسم هاي جبراني شرکت هاي هواپيمايي براي مسافران هوايي در مواقع مختلف بروز تاخير، ابطال، گم­شدن جامه­ دان ها، ممانعت از سوار کردن مسافران و ساير عوامل مشروحه در دستورالعمل پيش­ بيني شد و شرکت هاي هواپيمايي بر طبق آن ملزم به پرداخت شدند. · همانگونه که مشاهده مي­شود اتخاذ و پيگيري سياست هاي فوق که همگي با دستور مقام عالي وزارت راه و شهرسازي و با تصويب شوراي عالي هواپيمايي تحقق يافته­ اند، بطور مستقيم و غيرمستقيم موجب افزايش کميت و کيفيت خدمات ارائه شده به مسافران هوايي خواهد شد و از طرفي متضمن صرف هزينه و سرمايه­ گذاري هاي هنگفت توسط شرکت هاي هواپيمايي است که بي­ شک در چارچوب مناسبات و ساختارهاي فعلي شرکت ها (علي­ الخصوص ساختار مالي) قابل تحقق نيست لذا سازمان هواپيمايي کشوري بر آن شد که پيش­ نيازهاي تامين مالي سرمايه­ گذاري هاي فوق را نيز براي شرکت ها فراهم کند. لذا پس از چندين جلسه بحث کارشناسي با حضور صاحب نظران صنعت، شوراي عالي هواپيمايي دستورالعمل آزادسازي نرخ ها و شبکه پروازي را مصوب و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري آن را در تاريخ 1394/9/7 به تمامي شرکت هاي هواپيمايي داخلي ابلاغ کرد. بر اين اساس از 257 مسير پروازي کشور تعداد 170 مسير حائز شرايط فرکانس پروازي بالا، وجود حداقل 3 شرکت هواپيمايي فعال در آن مسير، مسافت کم مسير و امکان استفاده آسان از شقوق حمل و نقل جايگزين، تمامي مسيرهاي منتهي به فرودگاه کيش، قشم و فرودگاه هاي شهرهاي نفتي که تمامي پروازهاي آنها بصورت دربستي کامل بين شرکت ملي نفت و سازمان هاي زيرمجموعه و با هدف جابجايي پرسنل صورت مي گيرد و مسيرهاي جديد که هم اکنون پروازي توسط شرکت هاي هواپيمايي در اين مسيرها برقرار نيست و در آينده فعال خواهد شد مشمول آزادسازي نرخ شدند و 87 مسير پروازي به دليل عدم برخورداري از ويژگي هاي فوق و بدليل ملاحظات موجود (از جمله مسيرهاي پروازي متعلق به مناطق محروم) تحت عنوان مسيرهاي حمايتي به مدت يکسال مشمول تعيين نرخ خواهند بود. بدين وسيله حرکت به سمت آزادسازي کامل نرخ ها و شبکه پروازي از طريق آزادسازي صورت گرفته در 170 مسير(به عنوان مرحله گذار) آغاز خواهد شد تا در آينده با شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها به سمت آزادسازي کامل حرکت کنيم. با اذعان به عواقب احتمالي سوء اتخاذ سياست آزادسازي در کشور(در کوتاه­ مدت) کما اينکه مطالعه تجارب آمريکا(1978) و اروپا(1987) نيز مويد اين مطلب است بايد گفت منافع اجتماعي اين سياست بسيار بيشتر از ادامه روند قيمت­ گذاري تکليفي گذشته در کشور خواهد بود. در اين بين نقش کليدي سازمان هواپيمايي کشوري در نظارت موثر و پويا بر فرآيند آزادسازي در جهت برآورده کردن انتظارات سياستي متصور بر اين سياست اعم از ارتقاي کمي و کيفي خدمات ارائه شده و جلب رضايت هر چه بيشتر مسافران هوايي کاملاً بديهي است و اميد است با حمايت مردم، تلاش شرکت هاي هواپيمايي و نظارت و پي­گيري سازمان هواپيمايي کشوري و ساير نهادهاي نظارتي بتوانيم به جايگاه واقعي خود در منطقه دست يابيم.



هنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
بیشتر...